کاهش نسبت مطالبات بانک سینا در سال 99
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۶۸۹۲۶
مدیرعامل بانک سینا در همایش کارشناسان حقوقی و مطالبات؛ از کاهش نسبت مطالبات در این بانک علیرغم ایجاد جهش اعتباری در سال 99 خبر داد.
به گزارش پول نیوز، ایمانی با اشاره به میانگین نسبت مطالبات در مجموعه بانک های خصوصی گفت: بانک سینا با وجود جهش اعتباری در سال 99 و ادامه مسیر در سال 1400 به نسبت خوبی در کاهش این بخش دست پیدا کرده که این امر ناشی از تلاش تمام همکاران حوزه حقوقی و وصول مطالبات در مجموعه صف و ستاد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان آنکه در سال گذشته بالغ بر 259 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد، اظهار داشت: با این اقدام انتظار می رفت مطالبات بانک افزایش یابد و نسبت مانده مطالبات بانک از رقم 6.5 درصد در سال 98 با این حجم از پرداخت تسهیلات به رقم پیش بینی شده 8 درصد در سال 99 برسد، که نه تنها افزایشی را شاهد نبودیم بلکه این رقم به 4.5 درصد کاهش یافت که اتفاقی کم نظیر و قابل توجه در بانک سینا است.
ایمانی با تاکید بر این نکته که در بخش پیگیری و وصول مطالبات بحث دعاوی و حقوقی می بایست آخرین مرحله باشد، افزود: همکاران در تعامل با بدهکاران و پرونده های مطالباتی نهایت سعی خود را بر مذاکره و گفتگو بر اساس ضوابط و دستورالعملها متمرکز سازند و بحث دعاوی را به مراحل نهایی موکول کنند تا شاهد ایجاد کمترین نارضایتی در بین این دسته از مشتریان باشیم.
وی از دیگر موفقیت های بانک سینا در مجموعه حقوقی و وصول مطالبات را وصول پرونده های کلان برشمرد و خاطرنشان کرد: از جمله چالش های عمده بانک ها، موضوع پرونده های مطالباتی کلان است که به لحاظ شرایط اقتصادی به بانکها تحمیل شده که خوشبختانه عملکرد خوب همکاران بانک سینا در این بخش، کارنامه ای مطلوب را به همراه داشته است.
وی با تاکید بر آنکه بانک سینا یکی از شفاف ترین و ارزشمندترین بانک ها به لحاظ ماموریت و اهداف در شبکه بانکی است، اظهار داشت: عمده رویکرد این بانک در سال 99، بر چند محور اساسی شامل مدیریت و کنترل مطالبات معوق، کنترل نرخ بهای تمام شده پول، بهینه سازی منابع و مصارف، کاهش شعب زیان ده و افزایش شعب سودده و فروش اموال مازاد بود که با توجه به برنامه تدوین شده، عملکرد مناسب و قابل قبولی را شاهد بودیم.
مدیرعامل بانک سینا ضمن قدردانی از اعضای هیات مدیره ناظر بر معاونت حقوقی و مطالبات و مسئولان و کارکنان این معاونت، ابراز امیدواری کرد در ادامه راه سال 1400 نیز با همدلی و همراهی همکاران، به شرایط مطلوب و ایده آلی که مد نظر بانک است در تمامی حوزه ها بویژه حوزه حقوقی و مطالبات دست یابیم.
گفتنی است در این همایش دو روزه که با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد، عملکرد مناطق و شعب در حوزه حقوقی و وصول مطالبات بررسی و واحدهای حقوقی برتر سال 99 مورد تقدیر قرار گرفتند. همچنین کارگاه های آموزشی متعددی در خصوص فرایند دادرسی، دستورالعمل امهال و قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، سامانه های جدید قوه قضائیه، مسائل قانون جدید صدور چک و موارد مشابه با حضور اساتید برجسته، وکلای دادگستری و قضات برگزار شد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: فروش اموال مازاد بانک ها بانک سینا مطالبات بانک ها وصول مطالبات بانک سینا تسهیلات بانکی وصول مطالبات بانک سینا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۶۸۹۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شاخص های مهم صنعت ریلی در سال ۱۴۰۲ منتشر شد
تین نیوز
متوسط بهره وری و سرعت بازرگانی واگن های باری که مقدار چابکی سیستم حمل بار را نشان می دهد، در سال ۱۴۰۲ کمترین مقادیر را در میان چهار سال اخیر به خود اختصاص داده اند.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی و خدمات وابسته شاخص های مهم این صنعت را در سال ۱۴۰۲ منتشر کرد. این گزارش شاخص های مهم این صنعت را در بازه های سالیانه و ۳ ماهه چهارم سال ۱۴۰۲ با دوره های گذشته مقایسه می کند.
طبق این گزارش، در سال ۱۴۰۲ تمامی شاخص های عملکردی حمل بار ریلی، به استثناء شاخص های مرتبط با حمل بار ترانزیتی، نسبت به سه سال گذشته آن کاهش یافته است. به طور مشخص تُناژ و تُن - کیلومتر بار حمل شده در سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۴۳ میلیون تُن و ۲۹ میلیارد تُن کیلومتر بوده است که کمترین مقادیر این شاخص ها در چهار سال اخیر است.
از دیگر شاخص های مهم حمل بار ریلی می توان به بهره وری و سرعت بازرگانی واگن های باری اشاره کرد که مقدار چابکی سیستم حمل بار را نشان می دهد. این دو شاخص نیز در سال ۱۴۰۲ کمترین مقادیر را در میان چهار سال اخیر به خود اختصاص داده اند.
همچنین اگر شاخص های عملکردی حمل بار را به صورت فصلی طی سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار دهیم، پی خواهیم برد که در زمستان ۱۴۰۲ به استثناء شاخص های مرتبط با حمل بار ترانزیتی، تمامی شاخص ها کاهش یافته اند و کمترین مقدار را نسبت به سه فصل پیشین دارند.
با نگاهی کلان تر به نقش راه آهن در حمل بار کشور درمی یابیم که بر خلاف چشم اندازهای تعیین شده در اسناد بالادستی مبنی بر افزایش سهم حمل بار ریلی تا دست کم ۳۰ درصد از کل بارهای زمینی کشور، سهم این شیوه حمل ونقلی به حدود ۷ درصد از کل تناژ بار حمل شده زمینی و حدود ۹ درصد از تن- کیلومتر بار حمل شده زمینی رسیده که در سال های اخیر روندی کاهشی بوده است.
اما در بخش مسافری، عملکرد خوبی در سال ۱۴۰۲ به ثبت رسیده است. جابه جایی ۳۲ میلیون مسافر (معادل با ۵.۱۶ میلیارد نفر کیلومتر) بر عملکرد قابل قبول این بخش در سال گذشته صحه می گذارد.
از طرفی بررسی شاخص های مربوط به بخش مسافری به صورت فصلی در سال ۱۴۰۲ حاکی از کاهش هر سه شاخص تعداد مسافر، نفر کیلومتر و بهره وری واگن های مسافری در هر فصل نسبت به فصل پیش از خود است. این روند کاهش طی سال ۱۴۰۲ مشابه بخش باری، ثابت می کند که روند کاهشی این شاخص ها در سال ۱۴۰۳ نیز تداوم خواهد داشت.
در سال ۱۴۰۲، سهم راه آهن از جابه جایی مسافر زمینی عمومی نسبت به سال قبل کاهش یافته و از نظر تعداد مسافر به ۱۷.۶ درصد و از نظر شاخص نفر-کیلومتربه ۲۶ درصد رسیده است.
با وجود افزایش تعداد کل لکوموتیوهای کشور در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، تعداد لکوموتیو آماده به کار کاهش یافته است. آماده به کاری لکوموتیوها در سال گذشته به ۵۳ درصد رسیده که کمترین مقدار این شاخص در چهار سال اخیر را نشان می دهد. تاثیر مستقیم بخش نیروی کشش بر عملکرد حمل بار و مسافر ریلی بیان گر لزوم توجه حاکمیت به چالش های این بخش و شکست ایده حفظ تصدی گری دولت در این حوزه است. لذا عملی کردن راهکارهای پیشنهادی خبرگان صنعت حمل ونقل ریلی برای برون رفت از این شرایط بحرانی ضروری است.
باید توجه داشت هر چند که در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۳ دستگاه لکوموتیو به آمار میانگین ماهیانه تعداد کل لکوموتیوهای کشور اضافه شده، اما در مقابل تعداد سه دستگاه لکوموتیو از آمار میانگین ماهیانه تعداد لکوموتیوهای آماده به کار در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ کم شده است و این بدان معناست که در برابر افزایش ۲۳ دستگاهی، ۲۶ دستگاه لکوموتیو طی سال ۱۴۰۲ از مدار خدمت خارج شده اند.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد